نحو تنظيم أفضل للقطاع العقاري بإشراف وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري
أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بملف الاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين عن إنشاء لجنة فنية متخصصة تضم ممثلين عن القطاعات المعنية بهدف السهر على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اجتماعاتها والعمل على تطبيقها ميدانيا بما يتلاءم مع خصوصية كل ملف.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي حيث خصص لاستعراض مختلف الوضعيات المرتبطة بهذا الملف الحساس ومناقشة السبل الكفيلة بمعالجتها بشكل عملي وفعال.
كما ناقشت اللجنة جملة من الإشكالات التي سبق عرضها من طرف وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أمام مجلس الوزراء والتي تضمنت تشخيصا شاملا للوضعيات القائمة إلى جانب مقترحات تهدف إلى تسويتها وفق مقاربة متدرجة.
ويأتي هذا التحرك في إطار مواكبة تنفيذ المخطط الحضري لمدينة نواكشوط وسعي السلطات العمومية إلى ضبط وتنظيم المجال العقاري ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين.
